به نقل از «خرداد»

طرح جدید دولت برای کنترل بازار؛ قیمت کالاها با دستور کاهش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۰۱۸۰

تجارت نیوز نوشت:ایجاد سامانه فروشگاهی، طرح جدید دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار است؛ آیا این طرح نیز به سرنوشت سایر طرح‌های نافرجام دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دچار می‌شود؟

مداخله دولت در اقتصاد به بهانه‌های مختلف همواره محل بحث بین دولت و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بوده است؛ البته در این میان نوع و میزان مداخله دولت بر بازارها نیز خود جای تامل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار طرح جدیدی دارد.

روز گذشته وزیر صمت راه‌حل کنترل قیمت‌ها را ایجاد سامانه فروشگاهی شفاف عنوان کرد.

رضا فاطمی‌امین جزئیات زیادی از ایجاد این سامانه فروشگاهی رسانه‌ای نکرد، اما طبق گفته او این طرح آغاز شده و تا اواسط سال آینده نظارت سیستمی بر بازارهایی مانند خواربارفروشی و موبایل انجام خواهد گرفت.

وزیر صمت روش‌های نظارتی فعلی را قدیمی توصیف کرد و در تشریح آن گفت: در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت می‌کنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که به طور کامل در این زمینه نظارت شود.

البته این طرح چندی پیش نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مطرح شد.

او در حاشیه یک نشست اقتصادی بیان کرد: کنترل قیمت‌ها برعهده تنظیم بازار است و درباره کنترل قیمت‌ها وزارت صمت پیشنهاد بسیار خوبی دارد که تصویب اولیه آن در ستاد تنظیم بازار انجام شده و به زودی مصوبه ابلاغ می‌شود. براساس این مصوبه، تولیدکننده سایر اقلام با منطق اقتصادی امکان افزایش قیمت خواهند داشت.

طرح‌های نافرجام دولت برای کنترل قیمت‌ها

پیش از این نیز طرح‌های مختلفی در اقتصاد کشور برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد. این در حالی است که بدون کنترل تورم موجود و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا امکان تعادل و ثبات قیمت‌ها وجود ندارد.

حتی چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت، اعلام کرد بر اساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گران‌فروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس این طرح در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

کنترل و رصد قیمت‌ها در بازار توسط ستاد تنظیم بازار یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ اما مشخص نیست این رصد با چه سازوکاری بر روی قیمت‌ها در سطح بازار تاثیر گذاشته و چه تاثیری برای کاهش قیمت‌ها داشته است.

حتی در این باره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، گفته بود: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود پذیرفته نیست و ستاد زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.

یکی از این طرح‌ها به مهرماه سال جاری بازمی‌گردد؛ دولت برای کنترل تورم تصمیم به ایجاد «واحد رصد تورم» گرفت؛ در واقع دولت به منظور رصد و کنترل رشد تورم این واحد را در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تشکیل داد تا این واحد سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسان قیمت‌ها شده و بی‌ثباتی بازارها ارمغان سیاست‌گذاری‌های مرتبط با قیمت کالا در بازارها است. از این رو این دست طرح‌ها نمی‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی دولت برای کنترل قیمت ها کنترل قیمت ها در بازار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.